به نقل از «تسنیم»

تخریب ۶۴ ویلای فرزندان یک چهره مشهور اقتصادی با دستور اژه‌ای/ زمین‌های ۱۰ هکتاری جنگل‌های جلگه‌ای ‌به حالت سابق برگشت‌

تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۱۸۴۴۸

با دستور رئیس قوه قضاییه هزار و ۸۵۰ درخت پرتقال در محل تخریب ۶۴ ویلای غیرمجاز در شهرستان نوشهر غرس شد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از نوشهر، 7  بهمن ماه با حضور مقامات عالی قضایی از جمله قاضی سراج معاون سیاسی رئیس قوه قضاییه و خرم آبادی مشاور قضایی رئیس قوه قضاییه و رئیس کل دادگستری مازندران در جهت حفظ کاربری اراضی کشاورزی عملیات قلع و قمع 64 ویلای غیرمجاز در شهرستان نوشهر که به صورت غیر قانونی احداث شده بودند، آغاز شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این ویلا‌ها که برای‌ فرزندان یک چهره مشهور اقتصادی که سابقه محکومیت هم دارد، است در یکی از زمین‌های جلگه‌ای چندین هکتاری احداث شده بودند.

با تشکیل پرونده قضایی مشخص شد که برخی افراد و نهاد‌ها در دادن مجوز غیرقانونی به این گروه همکاری کرده و کار را برای ساخت و ساز غیرمجاز در این پهنه وسیع تسهیل کرده‌اند.

در ادامه و برای جلوگیری از سوءاستفاده صورت گرفته برای تمامی افراد و نهاد‌های متخلف در این پروژه پرونده قضایی تشکیل شده و رسیدگی به آن در دست بررسی است.

اقدام دستگاه قضایی تنها به تشکیل پرونده قضایی برای متخلفان محدود نشد و رئیس قوه قضاییه دستور داد که در اراضی که تغییر کاربری داده شده اند، درخت کاری انجام شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قوه قضاییه که روز (14 اسفند) ماه برگزار شد، گفت: ضمن تشریح اقدامات و تدابیری که دستگاه قضایی در راستای احیای حقوق عامه در حوزه حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست صورت داده است، اعلام کرد: در برخی موضوعات مرتبط با تضییع حقوق عامه در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست به صورت موردی ورود پیدا کردیم؛ نظیرِ اقدامی که چندی پیش در نوشهر صورت گرفت و به موجب آن، با دستوری که صادر کردیم، مقام قضایی بصورت ویژه به موضوع ورود کرد و با سرعت در راستای احیای حقوق عامه تدابیر مقتضی اتخاذ شد و ضمن تخریب ساخت‌وساز‌های غیرمجاز که در قالب 64 ویلا در زمین‌های چندین هکتاری جنگل‌های جلگه‌ای نوشهر بود، کار بازگرداندن آن اراضی به حالت اولیه نیز با هزینه خودِ فردِ خاطی در دستور کار قرار گرفت؛ بر همین اساس، در آن اراضیِ رفع تصرف‌شده، درختکاری صورت گرفت و این مهم، فردا در روز پانزدهم اسفند که روز درختکاری نام نهاده شده است، تکمیل می‌شود؛ در این راستا با تدابیر اتخاذ شده، فردِ خاطی نیز همکاری‌های لازم را به عمل آورد که طبعاً با نظر مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده می‌تواند از ارفاقات قانونی نیز بهره‌مند شود.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: بسیاری از اراضی که در آن‌ها ساخت‌وساز‌های غیرمجاز صورت گرفته است پس از اجرای قانون در قبال آن‌ها و قلع و قمع، مجدداً به حالت اولیه بازنمی‌گردند، اما در اقدام صورت گرفته در اراضی نوشهر، در نتیجه تدابیر اتخاذ شده، این مهم تحقق یافت و در این اراضی با هزینه خودِ فردِ خاطی، درختکاری برای انتفاع عمومی صورت گرفت.

حال با اقدامات و پیگیری‌های دستگاه قضایی، از روز 15 اسفند ماه (روز درختکاری)، کاشت درخت در این زمین آغاز شده است و تا کنون هزار و 850 اصله درخت پرتقال غرس شده است.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان مازندران درباره کاشت نهال در اراضی آزاد شده نوشهر گفت: طبق دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر حضور میدانی و رسیدگی به این پرونده، امروز به اتفاق تعدادی از مسئولان قضایی در این منطقه حاضر شدیم.

وی افزود: نمایندگان رئیس قوه قضاییه امروز (19 اسفند) به استان مازندران آمده‌اند تا دستورات ابلاغی را اجرایی کنیم لذا کلیه مستحدثات احداثی قلع و قمع شد و هزار و 850 اصله نهال مثمر پرتقال غرس شد.

اکبری تصریح کرد: با نهال کاری صورت گرفته، کل مساحت 10 هکتاری تبدیل به باغ مثمر و اطراف آن هم غیر مثمر شده و به حالت اولیه در آمده است؛ این اقدام نشان از عزم جزم قوه قضاییه در برخورد با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی جنگلی، جلگه‌ای و ملی دارد.

متصرفان به اراضی منابع طبیعی شخصا به اعاده اراضی به وضع سابق اقدام کنند

قاضی سراج معاون سیاسی رییس قوه قضاییه در مراسم کاشت درخت در این اراضی گفت: مالک این اراضی به منابع طبیعی وکالت بلاعزل داده است تا آن را به حالت اولیه بازگرداند، همچنین مقرر شده سند زمین ابطال و به نفع منابع طبیعی و دولت حکم صادر شود.

قاضی سراج اظهار کرد: رهبر انقلاب روی موضوع منابع طبیعی، حفظ جنگل‌ها و زمین‌های جلگه‌ای اهمیت ویژه‌ای قائل هستند و ما باید کاری کنیم تا مرکز تنفس کشور از بین نرود.

وی بیان کرد: در 3 شهرستان استان مازندران 953 زمین جلگه‌ای وجود دارد که معروف به زمین‌های 10 هکتاری جلگه‌ای هستند که متاسفانه تعدادی از این زمین‌ها مورد تعرض قرار گرفته و به اراضی مسکونی و تجاری تغییر کاربردی داده شدند.

در این مورد خاص در زمینی به مساحت حدود 10 هکتار در قلب جنگل، 64 ویلا احداث شد. به گفته سازندگان ارزش تقریبی هر ویلا 100 میلیارد تومان است. 

معاون سیاسی رئیس قوه قضاییه بیان کرد: آذرماه سال جاری رئیس قوه قضاییه دستور بررسی احداث ویلا در این اراضی را صادر کرد. تعدادی از مسئولان قضایی از محل بازدید و عملکرد تمامی دستگاه‌های مربوطه از جمله منابع طبیعی را بررسی کردیم.

سراج افزود: عزم دستگاه قضایی این است که دستورات مقام معظم رهبری در زمینه حفظ و نگهداری از منابع طبیعی را جدی بگیرد و اقدام عملی داشته باشد. قوه قضاییه امسال نشان داد که تنها به شعار بسنده نمی‌کند و عملا وارد میدان می‌شود.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: رئیس قوه قضاییه منابع طبیعی حالت اولیه دستگاه قضایی جلگه ای صورت گرفت زمین ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۱۸۴۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیت الله مکارم شیرازی: مردم از گرانی، فوق العاده رنج می‌برند

آیت الله مکارم شیرازی گفتند: مردم از گرانی فوق العاده، رنج می‌برند باید کاری کرد که این گرانی مهار شود.

به گزارش شفقنا، این مرجع تقلید در دیدار رئیس دفتر ویژه قوه قضاییه، ارتباط بین قوه قضاییه با مردم را مهم دانسته و افزودند: حضور مسؤولان و رئیس قوه در میان مردم بسیار مؤثر است و البته مردم باید نتیجه این ملاقات‌ها را هم ببینند.

ایشان در ادامه افزودند: آبروی نظام با سلامت حوزه قضایی است و اگر حوزه قضایی سالم باشد آبروی نظام محفوظ است.

ایشان پرداختن به بعضی از مسائل مانند تورم و اجاره بهای مسکن که به صورت مستقیم با قوه قضاییه ارتباط ندارد را مهم شمرده و گفتند: مردم از گرانی فوق العاده، رنج می‌برند باید کاری کرد که این گرانی مهار شود ولو دستگاه قضایی ارتباط مستقیم با این گرانی ندارد، ولی می‌تواند ارتباط غیر مستقیم داشته باشد.